سال­‌هاست که «مردمی‌سازی اقتصاد» در جامعه مطرح شده و از آن به‌عنوان راهکاری برای پیشرفت اقتصادی کشور یاد می‌شود. با روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم، به‌نظر می‌رسید اهتمام به موضوع «مردمی‌سازی اقتصاد» بیش از پیش باشد و این اولویت در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گیرد و برنامه‌­ریزی­‌ها، ساختارسازی­‌ها و بودجه­‌بندی‌­ها متناسب با آن تنظیم شود. اما کماکان تفاوت چندانی در این خصوص ملاحظه نمی‌­شود. عدم وجود راهبرد و راهکار مردمی‌سازی حکمرانی نشانه­‌ای است از خلأ تئوریک در زمینه مدیریت اجتماع با محوریت مردم. همین مساله به صورت حادتر در عرصۀ اقتصاد نیز خودنمایی می‌­کند.